قانون مالیاتهای مستقیم / برگ ” تشخیص یا مطالبه ” مالیاتی (متمم)

قانون مالیاتهای مستقیم / برگ ” تشخیص یا مطالبه ” مالیاتی (متمم)
دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد نرخ ترکیبی برای سه بخش را ارائه کرده است.

می دانیم که مطابق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است و به عبارتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال از سررسید مالیاتی ، موضوع هریک از منابع مالیاتی را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

 

حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص یا مطالبه برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس مدارک جدید اقدام نماید .

 

ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص می گوید : در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

علی رغم دستور صریح معاون اول رییس جمهور مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده محصولات صادراتی به شرکت‌های صادر کننده ظرف ۳۰ روز اما برخی از این شرکت‌ها می‌گویند هنوز مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صادرات در سالهای ۹۴ و۹۵ را دریافت نکرده‌اند و به آنها اعلام شده که تا اطلاع بعدی موجودی کافی برای پرداخت این پول به آنها وجود ندارد.
 
 
هنوز مالیات بر ارزش فزوده برخی شرکت‌های بخش خصوصی که مربوط به صادارت آنها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۹۵ است، به این شرکت‌ها مسترده نشده است. مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را حداکثر ظرف ۳۰ روز مسترد کند در حالی که هم اکنون این کار صورت نمی‌گیرد و به برخی فعالان بخش خصوصی هم اعلام شده است که تا اطلاع بعدی پولی برای پرداخت به آنها وجود ندارد.
 
 
سال گذشته بود که در در پی اعتراض‌های صادرکنندگان به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و پیامدهای منفی این مالیات بر صادرات کشور و با پیگیری گسترده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، معاون اول رئیس جمهوری دستور داد که بر پایه قانون رفع موانع تولید، دولت موظف است که مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی را که بابت کالاهای صادراتی دریافت شده، ظرف مدت یک ماه به صادرکنندگان بازگرداند. منتقدان بر این باور بودند که گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از محصولات صادراتی به معنای افزایش قیمت تمام شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آنان است.
 
 
 
بر پایه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که در ابتدای سال ۱۳۹۴ از سوی علی لاریجانی رییس مجلس  به حسن روحانی ابلاغ شد،وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
 
 
باوجود دستور معاون رییس جمهور و توافق دو وزارتخانه صنعت معدن و تجات و وزارت اقتصاد و دارایی اما برخی از شرکت‌های بخش خصوصی به پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین خبر داده‌اند که  مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صادرات در سال‌های ۹۴ و ۹۵ را علی رغم بررسی مدارک آنها توسط  اداره دارایی دریافت نکرده‌اند و به آنها اعلام شده که تا اطلاع بعدی توان استراداد مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بخش خصوصی در ایران به طور معمول با مشکل نقدینگی روبروست و در صورت دریافت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که هنگام صادرات پرداخته کرده‌اند بعضی از مشکلات آنها حل می‌شود. مسئول یکی از این شرکت‌ها به خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین می‌گوید مجموع مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این شرکت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ پرداخت کرده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است و با استرداد این پول شرکت مذکور می‌تواند بخشی از معوقه‌های خود را به کارکنان و شرکت‌های همکار پرداخت کند.